نواب يقترحون قانونا لتنظيم مهنة الدليل السياحي وحمايته من الدخلاء

استمعت لجنة السياحة والثقافة والخدمات والصناعات التقليدية بالبرلمان، صباح الأربعاء، إلى ممثلي جهة المبادرة حول مقترح القانون المتعلّق بمهنة الدليل السياحي.

ويتكون مقترح القانون من 26 فصلا تعرّف مهنة الدليل السياسي وتضع لها شروطا للحصول على البطاقة المهنية وصفة الدليل المختص وتحدد حقوقه الاقتصادية من جهة وتحدد الأخطاء المهنية وعقوباتها من جهة أخرى.

وخلال جلسة الاستماع، قال النائب أحمد بنور ممثل جهة المبادرة إنّ قطاع السياحة تضرّر كثيرا بسبب وجود عدد كبير من الأدلاّء السياحيّين غير المختصين، واصفا إياهم بالدخلاء وقد تسببوا في حوادث خطيرة من تحيل وابتزاز للسياح وقد سرد بنور عددا من الحوادث منها "قيام أحدهم ببيع فطيرة لسائح بقيمة 4 آلاف دينار".

وتحدّث النائب يسري بواب، وهو أيضا من الممضين على مقترح القانون، عن ضرورة وضع قانون يُنظّم مهنة الدليل السياحي، مؤكّدا على أنّ ولاية المنستير التي يُمثّلها نيابيا ليس فيها أيّ دليل سياحي مختصّ رغم أنّها منطقة سياحيّة معدّدا جملة السلوكيات التي أضرت بالسيارة وصلت إلى احتجاز السياح في محلات بيع الصناعات التقليدية لإجبارهم على الشراء، مُشدّدا على ضرورة تكثيف التفقّد.

سيدة الهمامي